بند 26 اعلامیه جهانی حقوق بشر:هر کس حق دارد از آموزش و پرورش بهره مند شود.... آموزش حرفه ای باید عمومیت پیدا کند و آموزش عالی باید با تساوی کامل به روی همه باز باشد تا همه بنا به استعداد خود بتوانند از آن بهرهمند گردند
طرح تقسیم بندی جنسیتی که مطرح شده است ناقض حقوق بشر است و در تضاد با دموکراسی. زیرا هر انسانی جدا از جنسیت و طبقه خود و به صرف انسان بودن باید حق تحصیل در رشته مورد علاقه و سپس اشتغال در آن را داشته باشد." مقصود از دموکراسی انتخاب نمایندگانی است که در مجلس خواست اکثریت مردم جامعه را به اجرا گذارند" در حالی که شاهد آن هستیم که این نمایندگان به راحتی خواست نیمی از مردم جامعه را نادیده گرفته و با بسط نظر گروه کوچکی که به جای اندیشیدن به معضلات اصلی جامعه که از دلایل مطرح شدن این طرح آورده شده (مانند طلاق و اشتغال و کمبود امکانات رفاهی در شهرستانها) به حذف صورت مساله میپردازند. و اینگونه به انسان القا میشود که آقایان نماینده علاقه مند به نا آگاه نگه داشتن زنان و در نتیجه کوتاهی دست آنان از ابزارهای اجتماعی برای کسب حقوق خود و در نتیجه سکوت و سازش اسطوره ای زن قدیمی هستند.
"اساس دموکراسی باور به ارزش فرد انسانی و تصمیم گیری او در مورد امور عمومی و خصوصی است و در نتیجه تضمین برخی حقوق اساسی برای هر شهروند". در اینجا دو مورد به ذهن افراد میرسد. یک آنکه تصمیم به تحصیل در رشته مورد علاقه جزء این برخی حقوق اساسی محسوب نمیشود, دو آنکه زنان که نیمی از مردم جامعه هستند بنا به دلائلی در ذهن طراحان این طرح شهروند حساب نمیشوند.
مورد اول در بند بالا توضیح داده شد و اما در مورد دوم, از آنجا که در بسیاری موارد در قانون اساسی زنان نصف مردان محسوب شده و در جاهایی حتا نادیده انگاشته شده اند, زیاد دور از ذهن نیست که افرادی با ذهنیت خاص آنان را شهروند به حساب نیاورند. پس در اینجا این سوال پیش می آید که چگونه است که افرادی که نیمی از مردم جامعه را شهروند حساب نمیکنند به نمایندگی از مردم وارد مجلس شده اند؟
"حدودی از رفاه اقتصادی و برخورداری از آموزش و پرورش برای هر فرد لازمه ی وجود دموکراسی در هر جامعه شمرده میشود و دموکراسی جدید هر چه بیشتر به سوی کاهش نابرابری فرصتها پیش میرود". چگونه ممکن است که ما ادعای دموکراسی داشته باشیم در حالی که به جای کمرنگ کردن تبعیضات در راستای هر چه پر رنگ تر کردن آن قدم بر میداریم. زیرا جلوگیری از ورود زنان به دانشگاه ها نتیجه آن کمتر دستیابی آنان به منابع اقتصادی از دیدگاه کلان است و وابستگی اقتصادی و اجتماعی آنان را تشدید کرده و موقعیت فرو دست آنان را تثبیت خواهد کرد. و تمامی اینها در تقابل با شعار های شایسته سالارانه که گویا در حد شعار نیز باقی مانده اند.
نتیجه نهایی که میتوان گرفت این است که مطرح شدن چنین مباحثی در مجلس, نشان از نبود دموکراسی در جامعه دارد و حتا تلاش به از بین بردن هر آنچه نشانی از آن داشته باشد. و اکنون که تمامی کشورها با اعمال تبعیض مثبت بر زنان قصد کاهش شکاف موجود دارند, این طرح نشان بارزی از خشونت سیاسی علیه زنان است.
* دانشنامه سیاسی/ داریوش آشوری/ انتشارات مروارید
طرح تقسیم بندی جنسیتی که مطرح شده است ناقض حقوق بشر است و در تضاد با دموکراسی. زیرا هر انسانی جدا از جنسیت و طبقه خود و به صرف انسان بودن باید حق تحصیل در رشته مورد علاقه و سپس اشتغال در آن را داشته باشد." مقصود از دموکراسی انتخاب نمایندگانی است که در مجلس خواست اکثریت مردم جامعه را به اجرا گذارند" در حالی که شاهد آن هستیم که این نمایندگان به راحتی خواست نیمی از مردم جامعه را نادیده گرفته و با بسط نظر گروه کوچکی که به جای اندیشیدن به معضلات اصلی جامعه که از دلایل مطرح شدن این طرح آورده شده (مانند طلاق و اشتغال و کمبود امکانات رفاهی در شهرستانها) به حذف صورت مساله میپردازند. و اینگونه به انسان القا میشود که آقایان نماینده علاقه مند به نا آگاه نگه داشتن زنان و در نتیجه کوتاهی دست آنان از ابزارهای اجتماعی برای کسب حقوق خود و در نتیجه سکوت و سازش اسطوره ای زن قدیمی هستند.
"اساس دموکراسی باور به ارزش فرد انسانی و تصمیم گیری او در مورد امور عمومی و خصوصی است و در نتیجه تضمین برخی حقوق اساسی برای هر شهروند". در اینجا دو مورد به ذهن افراد میرسد. یک آنکه تصمیم به تحصیل در رشته مورد علاقه جزء این برخی حقوق اساسی محسوب نمیشود, دو آنکه زنان که نیمی از مردم جامعه هستند بنا به دلائلی در ذهن طراحان این طرح شهروند حساب نمیشوند.
مورد اول در بند بالا توضیح داده شد و اما در مورد دوم, از آنجا که در بسیاری موارد در قانون اساسی زنان نصف مردان محسوب شده و در جاهایی حتا نادیده انگاشته شده اند, زیاد دور از ذهن نیست که افرادی با ذهنیت خاص آنان را شهروند به حساب نیاورند. پس در اینجا این سوال پیش می آید که چگونه است که افرادی که نیمی از مردم جامعه را شهروند حساب نمیکنند به نمایندگی از مردم وارد مجلس شده اند؟
"حدودی از رفاه اقتصادی و برخورداری از آموزش و پرورش برای هر فرد لازمه ی وجود دموکراسی در هر جامعه شمرده میشود و دموکراسی جدید هر چه بیشتر به سوی کاهش نابرابری فرصتها پیش میرود". چگونه ممکن است که ما ادعای دموکراسی داشته باشیم در حالی که به جای کمرنگ کردن تبعیضات در راستای هر چه پر رنگ تر کردن آن قدم بر میداریم. زیرا جلوگیری از ورود زنان به دانشگاه ها نتیجه آن کمتر دستیابی آنان به منابع اقتصادی از دیدگاه کلان است و وابستگی اقتصادی و اجتماعی آنان را تشدید کرده و موقعیت فرو دست آنان را تثبیت خواهد کرد. و تمامی اینها در تقابل با شعار های شایسته سالارانه که گویا در حد شعار نیز باقی مانده اند.
نتیجه نهایی که میتوان گرفت این است که مطرح شدن چنین مباحثی در مجلس, نشان از نبود دموکراسی در جامعه دارد و حتا تلاش به از بین بردن هر آنچه نشانی از آن داشته باشد. و اکنون که تمامی کشورها با اعمال تبعیض مثبت بر زنان قصد کاهش شکاف موجود دارند, این طرح نشان بارزی از خشونت سیاسی علیه زنان است.
* دانشنامه سیاسی/ داریوش آشوری/ انتشارات مروارید
منبع: نشریه دانشجویی تلنگر
No comments:
Post a Comment