عدالت به مثابه انصاف
1)
پایه و اساس هر جنبش را تئوری میسازدو استمرار آن را تضمین میکند و راه هایی که بدون مطالعه و آگاهی پیموده شوند زود به بنبست میرسند. از آنجا که به دموکراسی معتقدیم و زندگی در جامعه ای بر پایه ی آن را مد نظر داریم به برسی نقش فلسفه سیاسی و نقش آن از طریق کتاب عدالت به مثابه انصاف نوشته جان راولز میپردازم.
فلسفه جزئی از فرهنگ جامعه است و در نتیجه ی آن فلسفه سیاسی جزئی از فرهنگ سیاسی عمومی جامعه است. ابتدا به چهار نقش اساسی فلسفه سیاسی از دیدگاه راولز میپردازیم.
نقش اول, نقش عملی است که از تضاد تفرقه افکن سیاسی و نیاز به حل مساله نظم ناشی میشود.چه چیز میتواند باعث یافتن زمینه مشترک معقولی برای توافق سیاسی شود؟پذیرش اصل رواداری و هدف ایجاد نظم نوین است.حل این تضادهای تفرقه افکن در جوامع طولانی مدت است, یعنی نه با سرکوبکردن و نه با کارهای موقت,مساله ای حل نمیشود.حال وظیفه نقش عملی فلسفه سیاسی چیست؟ تمرکز به مسائل به شدت مناقشه برانگیز و مورد اختلاف و درک این که آیا به رغم ظواهر, میتوان نوعی مبنای بنیادین توافق فلسفی و اخلاقی را کشف کرد؟ اگر نه شاید بتوان واگرایی عقاید را حداقل به گونه ای کاهش داد که همکاری اجتماعی متنی بر احترام متقابل میان شهروندان باز هم امکان پذیر باشد. برای مثال میتوان به تضاد میان دعاوی آزادی و دعاوی برابری در سنت اندیشه دموکراتیک پرداخت.تضاد میان این دو دعاوی در کجا ریشه دارد؟ در تفوت منافع اجتماعی و اقتصادی و تفاوت میان نظریه های سیاسی, اقتصادی, اجتماعی عمومی و نیز آموزه های فلسفی و اخلاقی متفاوت که به چگونگی فهم, ساماندهی و سنجش آنها نسبت ه یکدیگر میپردازند.
لاک: ما دنبال آزادی هستیم برای جلوگیری از قدرت زورمندان, نه بی بندوباری
نقش دوم, جهت یابی است که به واسطه آن فلسفه سیاسی میتواند در نحوه تصور مردم از نهادهای سیاسی و اجتماعی آن ها به صورت یک کل, در برابر اهداف آنها در مقام افراد, خانواده ها یا انجمن ها نقش داشته باشد.اعضای هر جامعه متمدنی به برداشتی نیاز دارند که به کمک آن خود را به صورت اعضایی با جایگاه سیاسی معین, درک کنند. ( در دموکراسی, جایگاه شهروندی برابر) در حقیقت فلسفه سیاسی با تعیین اصولی به ما برای تشخیص غایات معقول و عقلانی در جامعه ای عادل کمک میکند که نتیجه این برداشت ین است که میتواند چارچوب واحدی فراهم کند که در آن میتوان پاسخ های مطرح شده به مسائل تفرقه افکن را با یکدیگر سازگار کرد و بصیرت های حاصل از موارد گوناگون را با یکدیگر مرتبط ساخت و به موارد دیگر تعمیم داد.
نقش سوم, نقش آشتی است که هگل در فلسفه حق بر آن تاکید کرده. فلسفه سیاسی میتواند بکوشد سرخوردگی و خشم ما را نسبت به جامعه خود و تاریخ آن کاهش دهد و برای این کار به ما راهی نشان میدهد که در یابیم نهادهای جامعه عقلانی هستند و به مرور زمان تکامل یافته اند. ( هگل: وقتی به شیوه ای معقول به جهان مینگریم, جهان هم معقول به نظر می آید.) و نتیجه این نقش فلسفه سیاسی آن است که جهان اجتماعی خود را بپذیریم و تایید کنیم, نه آن که صرفا تسلیم آن شویم. در اینجا ما به نوعی تعریف از جامعه دموکراتیک میرسیم که بر مبنای آن, جامعه دموکراتیک نوعی اجتماع نیست, یعنی نباید یک اجتماع ( شامل یک گروه سیاسی, مذهبی و غیره) بر جامعه تسلط پیدا کند, زیرا بر شیوه آشتی در آن جامعه تاثیر میگذارد و آن را تغییر میدهد, در نتیجه دموکراسی در آن جامعه غیر قابل دسترس می شود زیرا اجتماعی که حاکم شده سعی در تفهیم مفاهیم به جامعه به نفع خود و در حاشیه راندن گروه ها و افراد دیگر میشود. و ویژگی پلورالیسم معقولکه ویژی جامعه ای برخوردار از نهادهای آزاد است, تسلط یک اجتماع را بر جامعه ناممکن میسازد.( پلورالیسم معقول: پلورالیسم معنای کثرت گرایی یا تکثر می دهد که اخلاقی است و معقول یعنی بر اساس ارزشهای اخلاقی که میتواند در تعارض با کلمه عقلانی باشد که مفهوم آن را حرکت بر اساس منافع خود میپنداریم.)
حال به تعریف جامعه سیاسی میپردازیم: جامعه سیاسی عبارت است از نظام منصفانه همکاری در طول زمان از نسلی به نسل بعد که افرادی که همکاری میکنند شهروندان آزاد و برابر و اعضای بهنجار جامعه هستند.
نقش چهارم: ما فلسفه سیاسی را نوعی آرمانشهر باوری واقع گرایانه میدانیم. کاوش در باره حد و مرزهای احتمال سیاسی عملی. امید ما به آینده و جامعه خود مبتنی بر این عقیده است که جهان اجتماعی حداقل نظم سیاسی شایسته و مطلوبی را امکانپذیر می سازد, به گونه ای که رژیم دموکراتیکی که اگرنه کاملا, به طرز معقولی عادل باشد امکانپذیر است
پایه و اساس هر جنبش را تئوری میسازدو استمرار آن را تضمین میکند و راه هایی که بدون مطالعه و آگاهی پیموده شوند زود به بنبست میرسند. از آنجا که به دموکراسی معتقدیم و زندگی در جامعه ای بر پایه ی آن را مد نظر داریم به برسی نقش فلسفه سیاسی و نقش آن از طریق کتاب عدالت به مثابه انصاف نوشته جان راولز میپردازم.
فلسفه جزئی از فرهنگ جامعه است و در نتیجه ی آن فلسفه سیاسی جزئی از فرهنگ سیاسی عمومی جامعه است. ابتدا به چهار نقش اساسی فلسفه سیاسی از دیدگاه راولز میپردازیم.
نقش اول, نقش عملی است که از تضاد تفرقه افکن سیاسی و نیاز به حل مساله نظم ناشی میشود.چه چیز میتواند باعث یافتن زمینه مشترک معقولی برای توافق سیاسی شود؟پذیرش اصل رواداری و هدف ایجاد نظم نوین است.حل این تضادهای تفرقه افکن در جوامع طولانی مدت است, یعنی نه با سرکوبکردن و نه با کارهای موقت,مساله ای حل نمیشود.حال وظیفه نقش عملی فلسفه سیاسی چیست؟ تمرکز به مسائل به شدت مناقشه برانگیز و مورد اختلاف و درک این که آیا به رغم ظواهر, میتوان نوعی مبنای بنیادین توافق فلسفی و اخلاقی را کشف کرد؟ اگر نه شاید بتوان واگرایی عقاید را حداقل به گونه ای کاهش داد که همکاری اجتماعی متنی بر احترام متقابل میان شهروندان باز هم امکان پذیر باشد. برای مثال میتوان به تضاد میان دعاوی آزادی و دعاوی برابری در سنت اندیشه دموکراتیک پرداخت.تضاد میان این دو دعاوی در کجا ریشه دارد؟ در تفوت منافع اجتماعی و اقتصادی و تفاوت میان نظریه های سیاسی, اقتصادی, اجتماعی عمومی و نیز آموزه های فلسفی و اخلاقی متفاوت که به چگونگی فهم, ساماندهی و سنجش آنها نسبت ه یکدیگر میپردازند.
لاک: ما دنبال آزادی هستیم برای جلوگیری از قدرت زورمندان, نه بی بندوباری
نقش دوم, جهت یابی است که به واسطه آن فلسفه سیاسی میتواند در نحوه تصور مردم از نهادهای سیاسی و اجتماعی آن ها به صورت یک کل, در برابر اهداف آنها در مقام افراد, خانواده ها یا انجمن ها نقش داشته باشد.اعضای هر جامعه متمدنی به برداشتی نیاز دارند که به کمک آن خود را به صورت اعضایی با جایگاه سیاسی معین, درک کنند. ( در دموکراسی, جایگاه شهروندی برابر) در حقیقت فلسفه سیاسی با تعیین اصولی به ما برای تشخیص غایات معقول و عقلانی در جامعه ای عادل کمک میکند که نتیجه این برداشت ین است که میتواند چارچوب واحدی فراهم کند که در آن میتوان پاسخ های مطرح شده به مسائل تفرقه افکن را با یکدیگر سازگار کرد و بصیرت های حاصل از موارد گوناگون را با یکدیگر مرتبط ساخت و به موارد دیگر تعمیم داد.
نقش سوم, نقش آشتی است که هگل در فلسفه حق بر آن تاکید کرده. فلسفه سیاسی میتواند بکوشد سرخوردگی و خشم ما را نسبت به جامعه خود و تاریخ آن کاهش دهد و برای این کار به ما راهی نشان میدهد که در یابیم نهادهای جامعه عقلانی هستند و به مرور زمان تکامل یافته اند. ( هگل: وقتی به شیوه ای معقول به جهان مینگریم, جهان هم معقول به نظر می آید.) و نتیجه این نقش فلسفه سیاسی آن است که جهان اجتماعی خود را بپذیریم و تایید کنیم, نه آن که صرفا تسلیم آن شویم. در اینجا ما به نوعی تعریف از جامعه دموکراتیک میرسیم که بر مبنای آن, جامعه دموکراتیک نوعی اجتماع نیست, یعنی نباید یک اجتماع ( شامل یک گروه سیاسی, مذهبی و غیره) بر جامعه تسلط پیدا کند, زیرا بر شیوه آشتی در آن جامعه تاثیر میگذارد و آن را تغییر میدهد, در نتیجه دموکراسی در آن جامعه غیر قابل دسترس می شود زیرا اجتماعی که حاکم شده سعی در تفهیم مفاهیم به جامعه به نفع خود و در حاشیه راندن گروه ها و افراد دیگر میشود. و ویژگی پلورالیسم معقولکه ویژی جامعه ای برخوردار از نهادهای آزاد است, تسلط یک اجتماع را بر جامعه ناممکن میسازد.( پلورالیسم معقول: پلورالیسم معنای کثرت گرایی یا تکثر می دهد که اخلاقی است و معقول یعنی بر اساس ارزشهای اخلاقی که میتواند در تعارض با کلمه عقلانی باشد که مفهوم آن را حرکت بر اساس منافع خود میپنداریم.)
حال به تعریف جامعه سیاسی میپردازیم: جامعه سیاسی عبارت است از نظام منصفانه همکاری در طول زمان از نسلی به نسل بعد که افرادی که همکاری میکنند شهروندان آزاد و برابر و اعضای بهنجار جامعه هستند.
نقش چهارم: ما فلسفه سیاسی را نوعی آرمانشهر باوری واقع گرایانه میدانیم. کاوش در باره حد و مرزهای احتمال سیاسی عملی. امید ما به آینده و جامعه خود مبتنی بر این عقیده است که جهان اجتماعی حداقل نظم سیاسی شایسته و مطلوبی را امکانپذیر می سازد, به گونه ای که رژیم دموکراتیکی که اگرنه کاملا, به طرز معقولی عادل باشد امکانپذیر است
2)
پس از پرداختن به چهار نقش فلسفه سیاسی از دیدگاه رالز, در شماره قبل, اکنون به هدف عملی عدالت به مثابه انصاف که همانا فراهم کردن بنیان فلسفی و اخلاقی قابل قبول برای نهادهای دموکراتیک است, از طریق پرداختن به سوال چگونگی فهم آزادی و برابری میپردازیم.
برای به دست آوردن برداشتی از عدالت سیاسی به ایده هایی نیاز داریم که شهروندان جامعه دموکراتیک حداقل فهم ضمنی از آنها داشته باشند. به همین منظور برای اطمینان بیشتر از این فهم که همان شعور جمعی را نیز شامل میشود, این ایده هااز فرهنگ سیاسی عمومی جامعه دموکراتیک و قوانین اساسی آن و سنت تفسیر قانون اساسی به دست می آیند.
بنیادی ترین ایده, ایده جامعه به مثابه نظام منصفانه همکاری اجتماعی در طول زمان از نسلی به نسل بعد است. در این ایده, شهروندان در جامعه بسامان, افرادی آزاد و برابرند که به همکاری اجتماعی میپردازند.
این ایده دارای سه ویژگی است و از آن برای برداشتی سیاسی از عدالت که مدافع رژیم دموکراتیک است استفاده میکنیم.
1.قواعد و رویه های هدایت کننده هر فعالیت اجتماعی مورد پذیرش افراد شرکت کننده در آن فعالیت میباشد و آنها این قواعد را پذیرفته و مناسب میدانند یعنی کاملا در تضاد با روشهای پدر سالارانه جا افتاده در جوامع غیر دموکراتسک است که قواعد تنها از طریق مراجع بالا تایید شده و افراد مجبور به پذیرش آن هستند.
2. شرایط منصفانه همکاری: شرایطی است که افراد مشارکت کننده آنها را به طرز معقولی (اخلاقی) میپذیرند و اگر مخالف باشند, تنها در صورتی مجبور به پذیرش آن هستند که بقیه افراد پذیرفته باشند.
3. ایده نفع عقلانی, نشان دهنده آن است که افراد به دنبال افزایش چه چیزی از منظر خیر شخصی خودشان هستند.این گونه دیگر فردی به عنوان سر کرده نمیتواند تنها با بهره بردن از برانگیختن افراد به مسیله احساسات مذهبی, قومی و غیره و با نا آگاه نگه داشتن آنان از مقصود اصلی به سوء استفاده از افراد بپردازد.
نظم موجود در جامعه دموکراتیک بر اساس موارد بالا شکل میگیرد, نه نوعی نظم ساختاری نهادی, بر اساس آموزه های دینی یا اصول سلسله مراتبی ارزشهای اشراف سالارانه, به این ترتیب امکان ندارد که حزبی سیاسی به عنوان برنامه اعلام شدهاش بکوشد تا حقوق و آزادی های اساسی طبقه یا گروه به رسمیت شناخته شده ای را انکار کند.
در این جامعه اشخاص معقول در صورت لزوم به قیمت منافع خویش به اصول احترام میگذارند مشروط بر آنکه بتوانند انتظار داشته باشند که دیگران نیز اینچنین عمل خواهند کرد. ممکن است به نظر برسد فردی مثلا با برخورداری از قدرت سیاسی بیشتر, آماده است در صورت مهیا بودن فرصت آن را به سود خود نقض کند که امری غیر معقول اما عقلانی است.حال نقش اصول عدالت است که شرایط منصفانه همکاری اجتماعی را تعیین کند." این اصول, حقوق و تکالیف اساسی مختص به نهادهای سیاسی و اجتماعی اصلی را تعیین می کنند, و تقسیم منافع حاصل از همکاری اجتماعی را تنظیم و مسولیت های لازم برای حفظ آن را معین می سازند."
حال به سوال بنیادی فلسفه سیاسی که کانون تضاد فعلی میان لیبرالیسم و دیدگاه های محافظه کارانه درباره دعاوی مالکیت خصوصی و مشروعیت سیاست های اجتماعی دولت به اصطلاح رفاه است میرسیم.
سوال: برای تعیین شرایط منصفانه همکاری میان شهروندانی که آزاد و برابر و معقول و عاقل و اعضای بهنجار و کاملا همکاری کننده جامعه در طول عمر خود, از نسلی به نسل بعد به شمار میروند, قابل قبول ترین برداشت سیاسی از عدالت چیست؟
ایده جامعه بسامان که به اعتقاد خود رالز نوعی آرمان سازی بسیار شدید است, برای پاسخگویی به میزان به رسمیت شناخته شدن و عمومیت پاسخ سوال بالا کمک میکند. این ایده با معنای عام حامل این مفهوم است که در این جامعه همه افراد برداشت سیاسی یکسانی از عدالت را میپذیرند و به این ترتیب واگرایی عقاید متفاوت کاسته می شود و بستری برای همکاری اجتماعی بدور از تنش های بنیادی را میتوان تصور کرد. زیرا بسیاری از دعاوی به دلیل تفاوت در بنیاد هر موضوع, است و با پذیرش اصل یکسان میتوان امیدوار بود که این واگرایی به حداقل کاهش یابد. اما در معنای خاص جامعه بسامان به واقعیت پلورالیسم معقول میرسیم که در آن جامعه بسامانی که تمام اعضایش آموزه جامع یکسانی را بپذیرند غیر ممکن است. درنتیجه توافق بر سر برداشت های سیاسی از عدالت مهم است. لیبرالیسم سیاسی بر آن است که این معقولترین اساس وحدت اجتماعی را فراهم کند
پس از پرداختن به چهار نقش فلسفه سیاسی از دیدگاه رالز, در شماره قبل, اکنون به هدف عملی عدالت به مثابه انصاف که همانا فراهم کردن بنیان فلسفی و اخلاقی قابل قبول برای نهادهای دموکراتیک است, از طریق پرداختن به سوال چگونگی فهم آزادی و برابری میپردازیم.
برای به دست آوردن برداشتی از عدالت سیاسی به ایده هایی نیاز داریم که شهروندان جامعه دموکراتیک حداقل فهم ضمنی از آنها داشته باشند. به همین منظور برای اطمینان بیشتر از این فهم که همان شعور جمعی را نیز شامل میشود, این ایده هااز فرهنگ سیاسی عمومی جامعه دموکراتیک و قوانین اساسی آن و سنت تفسیر قانون اساسی به دست می آیند.
بنیادی ترین ایده, ایده جامعه به مثابه نظام منصفانه همکاری اجتماعی در طول زمان از نسلی به نسل بعد است. در این ایده, شهروندان در جامعه بسامان, افرادی آزاد و برابرند که به همکاری اجتماعی میپردازند.
این ایده دارای سه ویژگی است و از آن برای برداشتی سیاسی از عدالت که مدافع رژیم دموکراتیک است استفاده میکنیم.
1.قواعد و رویه های هدایت کننده هر فعالیت اجتماعی مورد پذیرش افراد شرکت کننده در آن فعالیت میباشد و آنها این قواعد را پذیرفته و مناسب میدانند یعنی کاملا در تضاد با روشهای پدر سالارانه جا افتاده در جوامع غیر دموکراتسک است که قواعد تنها از طریق مراجع بالا تایید شده و افراد مجبور به پذیرش آن هستند.
2. شرایط منصفانه همکاری: شرایطی است که افراد مشارکت کننده آنها را به طرز معقولی (اخلاقی) میپذیرند و اگر مخالف باشند, تنها در صورتی مجبور به پذیرش آن هستند که بقیه افراد پذیرفته باشند.
3. ایده نفع عقلانی, نشان دهنده آن است که افراد به دنبال افزایش چه چیزی از منظر خیر شخصی خودشان هستند.این گونه دیگر فردی به عنوان سر کرده نمیتواند تنها با بهره بردن از برانگیختن افراد به مسیله احساسات مذهبی, قومی و غیره و با نا آگاه نگه داشتن آنان از مقصود اصلی به سوء استفاده از افراد بپردازد.
نظم موجود در جامعه دموکراتیک بر اساس موارد بالا شکل میگیرد, نه نوعی نظم ساختاری نهادی, بر اساس آموزه های دینی یا اصول سلسله مراتبی ارزشهای اشراف سالارانه, به این ترتیب امکان ندارد که حزبی سیاسی به عنوان برنامه اعلام شدهاش بکوشد تا حقوق و آزادی های اساسی طبقه یا گروه به رسمیت شناخته شده ای را انکار کند.
در این جامعه اشخاص معقول در صورت لزوم به قیمت منافع خویش به اصول احترام میگذارند مشروط بر آنکه بتوانند انتظار داشته باشند که دیگران نیز اینچنین عمل خواهند کرد. ممکن است به نظر برسد فردی مثلا با برخورداری از قدرت سیاسی بیشتر, آماده است در صورت مهیا بودن فرصت آن را به سود خود نقض کند که امری غیر معقول اما عقلانی است.حال نقش اصول عدالت است که شرایط منصفانه همکاری اجتماعی را تعیین کند." این اصول, حقوق و تکالیف اساسی مختص به نهادهای سیاسی و اجتماعی اصلی را تعیین می کنند, و تقسیم منافع حاصل از همکاری اجتماعی را تنظیم و مسولیت های لازم برای حفظ آن را معین می سازند."
حال به سوال بنیادی فلسفه سیاسی که کانون تضاد فعلی میان لیبرالیسم و دیدگاه های محافظه کارانه درباره دعاوی مالکیت خصوصی و مشروعیت سیاست های اجتماعی دولت به اصطلاح رفاه است میرسیم.
سوال: برای تعیین شرایط منصفانه همکاری میان شهروندانی که آزاد و برابر و معقول و عاقل و اعضای بهنجار و کاملا همکاری کننده جامعه در طول عمر خود, از نسلی به نسل بعد به شمار میروند, قابل قبول ترین برداشت سیاسی از عدالت چیست؟
ایده جامعه بسامان که به اعتقاد خود رالز نوعی آرمان سازی بسیار شدید است, برای پاسخگویی به میزان به رسمیت شناخته شدن و عمومیت پاسخ سوال بالا کمک میکند. این ایده با معنای عام حامل این مفهوم است که در این جامعه همه افراد برداشت سیاسی یکسانی از عدالت را میپذیرند و به این ترتیب واگرایی عقاید متفاوت کاسته می شود و بستری برای همکاری اجتماعی بدور از تنش های بنیادی را میتوان تصور کرد. زیرا بسیاری از دعاوی به دلیل تفاوت در بنیاد هر موضوع, است و با پذیرش اصل یکسان میتوان امیدوار بود که این واگرایی به حداقل کاهش یابد. اما در معنای خاص جامعه بسامان به واقعیت پلورالیسم معقول میرسیم که در آن جامعه بسامانی که تمام اعضایش آموزه جامع یکسانی را بپذیرند غیر ممکن است. درنتیجه توافق بر سر برداشت های سیاسی از عدالت مهم است. لیبرالیسم سیاسی بر آن است که این معقولترین اساس وحدت اجتماعی را فراهم کند
3
پس از برسی مطالب گذشته به ایده ساختار اساسی میرسیم که از دیدگاه رالزموضوع اصلی عدالت سیاسی است. نقش این ایده ایجاد وحدت در ساختار عدالت به مثابه انصاف است. ساختار اساسی جامعه عبارت است از: چگونگی همکاری نظامهای سیاسی و اجتماعی, وظایف هر کدام از آنها و چگونگی تقسیم منافع حاصل. این ساختار وظیفه شرح حقوق مالکیت و اقتصاد, برای مثال نظام بازارهای رقابتی همراه با مالکیت خصوصی ابزارهای تولید و خانواده را بر عهده دارد. یعنی در چارچوب فعالیتهای افراد و انجمن ها ,نوعی عدالت زمینه ای را ایجاد میکند.از آنجا که تمام فرصتها و چگونگی استفاده شهروندان از آنها نیز به همراه بسیاری جنبه های زندگی اجتماعی درون این چارچوب که به طور غیر مستقیم حاصل نهادهایی هستند که خود افراد و انجمن ها در آنها جای دارند, رالز ساختار اساسی را موضوع اصلی عدالت سیاسی میداند.
برای مثال به نمونه هایی در کشور خود میپردازیم تا به اثری که قوانین و محدودیتهای ساختار اساسی بر زندگی افراد میتواند بگذارد, مطلع شویم.
برای مثال جوامع مذهبی میتوانند افراد مرتد را تکفیر کنند, اما نمیتوانند آنها را از بین ببرند, و این قید و بند ضامن آزادی وجدان است. در حالی که در کشور ما هر که از اسلام خارج شود معدوم الدم است.2. دانشگاه ها نمیتوانند در برخی زمینه ها تبعیض قائل شوند: این قید برای برابری فرصتها کمک میکند در صورتی که اکنون از مباحث مورد بحث در مجلس طرح سهمیه بندی جنسیتی در دانشگاه ها میباشد که آشکارا سعی در محدود کردن برابری فرصتها را دارد. 3. والدین (مردان و زنان به طور برابر) شهروندان برابر هستند و حقوق اساسی برابری شامل حق مالکیت دارند: در قانون اساسی ما زنان و مردان به هیچ عنوان از حقوق برابر برخوردار نشده اند مواردی مانند حق طلاق و قوانین ازدواج و دیه و ارث و حضانت فرزندان .... 4. آنها باید به حقوق کودکان خود احترام بگذارند. در ایران آمار زیادی از کودک آزاری و فرزند کشی که معمولا توسط والدین انجام میگیرد وجود دارد که در اکثر موارد به دلیل نقص قانون مجازات نمیشوند. و بسیاری مسائل دیگر که در بحث ساختار اساسی جامعه جای میگیرند.
باید توجه داشت که عدالت به مثابه انصاف, برداشتی سیاسی و نه عمومی از عدالت است. اگر فرض کنیم سه سطح از عدالت داریم, از درون به بیرون شامل:1. عدالت محلی (اصولی که مستقیما به نهادها و انجمنها مربوط میشود) 2. عدالت داخلی که مربوط به ساختار اساسی جامعه استو 3. عدالت جهانی که به حقوق بین الملل مرتبط است.عدالت به مثابه انصاف بر عدالت داخلی تمرکز میکند و سپس به دو سطح دیگر میرسد.
نقش برداشتی سیاسی از عدالت تنها ایجاد چارچوب فکری ای است که درون آن بتوان به سوالات ایجاد شده پرداخت, نه آنکه تعریف مشخص و دقیقی از ساختار اساسی بیان کرد, که نتیجه آن پیشداوری در مورد آینده است.
رالز میگوید که عدالت به مثابه انصاف آرمانشهر باورانه است و همیشه این سوال مطرح است که رژیمی بر پایه قانون اساسی عادل, چه شکلی است و آیا پایدار است؟وی معتقد است, دیدگاه کانت (صلح ابدی) درست است و دولت جهانی یا نوعی نظام استبدادی ظالمانه جهانی است, یا امپراتوری متزلزلی که بر اثر جنگ های داخلی تقریبا دائمی مناطق و فرهنگ های متمایزی که میخواهند خود مختاری سیاسی خود را به دست آورند پاره پاره شده است. در پایان نیز میگوید شاید بهترین نظم جهانی, شامل جوامع با رژیم (داخلی) سیاسی ضرورتا دموکراتیک ولی کاملا مبتنی بر احترام به حقوق اساسی بشر باشد.
جامعه بسامان نیز باید راهنمایی برای نظریه غیر آرمانی و واقع گرایانه تر جوامع, و در پی حل بی عدالتی های موجود و اصلاح اشتباهات باشد. باید توجه داشته باشیم که اخلاق و تعریف آن در جامعه بسیار مهم است, اما عدالت به مثابه انصاف, تنها بر ساختار سیاسی تمرکز دارد که فقط بخشی از قلمرو اخلاق محسوب میشود.
ایده موقعیت اولیه: قبل تر جامعه را نوعی نظام منصفانه همکاری توصیف کردیم که شهروندان همه به اصول و شرایط همکاری ( کار اجتماعی) پایبندند. حال این سوال پیش می آید که این شرایط را چه کسی تعیین میکند؟ خدا, شهود عقلانی یا قانون طبیعی؟ رالز توافق را مطرح میکند, توافق میان افراد مشارکت کننده در همکاری.زیرا بر اساس واقعیت پلورالیسم معقول ( کثرت گرایی اخلاقی)شهروندان به دلیل مذاهب و مکاتب مختلفی که پیرو آنند, نمیتوانند درباره یک مرجع اخلاقی مبتنی بر یکی از این مذهب به توافق برسند, در نتیجه تنها راه برای ایجاد نظم, توافق بین خود شهروندان باتوجه به خیر متقابل است.
اعتبار این توافق را شرایطی که توافق در بستر آن شکل گرفته تضمین میکند. برای مثال توافق باید در شرایطی شکل گیرد که همه افراد در موقعیت منصفانه ای نسبت به هم قرار گیرند و از زور و فریب نیز به دور باشند.
برای بسط ایده توافق منصفانه به کل تاروپود ساختار اساسی, مشکل بزرگی وجود دارد و آن ایجاد شرایطی منصفانه, بدور از تاثیر گذاری شرایط کنونی جامعه است. به این منظور رالز بحث حجاب جهل را مطرح میکند.با استفاده از حجاب جهل در موقعیت اولیه, طرف های توافق در بستری که در آن از موقعیت اجتماعی و مهارتها , نژاد, جنسیت و قدرت و هوش خود چیزی نمیدانند, قرار دارند. اصطلاحا در پس حجاب جهل و کاربرد آن حذف مزیت های ناشی از موقعیت افراد است. توافق در موقعیت اولیه, شرایط منصفانه همکاری اجتماعی شهروردان را معین میکند. باید توجه داشته باشیم که این توافق فرضی است و غیر تاریخی, یعنی مشخص نیست که اصلا چنین توافقی امکان وجود داشته باشد یا خیر. و رالز دلیل مطرح آن را ابزار بازنمایی و تمرین فکری برای دستیابی به وضوح شخصی و عمومی میداند. یعنی ما با در کنار هم گذاشتن شرایط منصفانه برای افراد آزاد و برابر, به همراه قید و محدودیتهایی که این شرایط را به وجود آورده اند, بی درنگ تنها نتیجه توافق را توافقی منصفانه میدانیم.
در حقیقت موقعیت ما بر برداشت ما از عدالت سیاسی تاثیر میگذارد و ما نمیتوانیم انتظار داشته باشیم برداشتی که ما به عنوان ثروتمند یا فقیر از عدالت داریم را دیگران در موقعیت مقابل بپذیرند و به همین منظور بحث حجاب جهل مطرح شد و موقعیت اولیه را باید نوعی ابزار بازنمایی دانست
برای مثال به نمونه هایی در کشور خود میپردازیم تا به اثری که قوانین و محدودیتهای ساختار اساسی بر زندگی افراد میتواند بگذارد, مطلع شویم.
برای مثال جوامع مذهبی میتوانند افراد مرتد را تکفیر کنند, اما نمیتوانند آنها را از بین ببرند, و این قید و بند ضامن آزادی وجدان است. در حالی که در کشور ما هر که از اسلام خارج شود معدوم الدم است.2. دانشگاه ها نمیتوانند در برخی زمینه ها تبعیض قائل شوند: این قید برای برابری فرصتها کمک میکند در صورتی که اکنون از مباحث مورد بحث در مجلس طرح سهمیه بندی جنسیتی در دانشگاه ها میباشد که آشکارا سعی در محدود کردن برابری فرصتها را دارد. 3. والدین (مردان و زنان به طور برابر) شهروندان برابر هستند و حقوق اساسی برابری شامل حق مالکیت دارند: در قانون اساسی ما زنان و مردان به هیچ عنوان از حقوق برابر برخوردار نشده اند مواردی مانند حق طلاق و قوانین ازدواج و دیه و ارث و حضانت فرزندان .... 4. آنها باید به حقوق کودکان خود احترام بگذارند. در ایران آمار زیادی از کودک آزاری و فرزند کشی که معمولا توسط والدین انجام میگیرد وجود دارد که در اکثر موارد به دلیل نقص قانون مجازات نمیشوند. و بسیاری مسائل دیگر که در بحث ساختار اساسی جامعه جای میگیرند.
باید توجه داشت که عدالت به مثابه انصاف, برداشتی سیاسی و نه عمومی از عدالت است. اگر فرض کنیم سه سطح از عدالت داریم, از درون به بیرون شامل:1. عدالت محلی (اصولی که مستقیما به نهادها و انجمنها مربوط میشود) 2. عدالت داخلی که مربوط به ساختار اساسی جامعه استو 3. عدالت جهانی که به حقوق بین الملل مرتبط است.عدالت به مثابه انصاف بر عدالت داخلی تمرکز میکند و سپس به دو سطح دیگر میرسد.
نقش برداشتی سیاسی از عدالت تنها ایجاد چارچوب فکری ای است که درون آن بتوان به سوالات ایجاد شده پرداخت, نه آنکه تعریف مشخص و دقیقی از ساختار اساسی بیان کرد, که نتیجه آن پیشداوری در مورد آینده است.
رالز میگوید که عدالت به مثابه انصاف آرمانشهر باورانه است و همیشه این سوال مطرح است که رژیمی بر پایه قانون اساسی عادل, چه شکلی است و آیا پایدار است؟وی معتقد است, دیدگاه کانت (صلح ابدی) درست است و دولت جهانی یا نوعی نظام استبدادی ظالمانه جهانی است, یا امپراتوری متزلزلی که بر اثر جنگ های داخلی تقریبا دائمی مناطق و فرهنگ های متمایزی که میخواهند خود مختاری سیاسی خود را به دست آورند پاره پاره شده است. در پایان نیز میگوید شاید بهترین نظم جهانی, شامل جوامع با رژیم (داخلی) سیاسی ضرورتا دموکراتیک ولی کاملا مبتنی بر احترام به حقوق اساسی بشر باشد.
جامعه بسامان نیز باید راهنمایی برای نظریه غیر آرمانی و واقع گرایانه تر جوامع, و در پی حل بی عدالتی های موجود و اصلاح اشتباهات باشد. باید توجه داشته باشیم که اخلاق و تعریف آن در جامعه بسیار مهم است, اما عدالت به مثابه انصاف, تنها بر ساختار سیاسی تمرکز دارد که فقط بخشی از قلمرو اخلاق محسوب میشود.
ایده موقعیت اولیه: قبل تر جامعه را نوعی نظام منصفانه همکاری توصیف کردیم که شهروندان همه به اصول و شرایط همکاری ( کار اجتماعی) پایبندند. حال این سوال پیش می آید که این شرایط را چه کسی تعیین میکند؟ خدا, شهود عقلانی یا قانون طبیعی؟ رالز توافق را مطرح میکند, توافق میان افراد مشارکت کننده در همکاری.زیرا بر اساس واقعیت پلورالیسم معقول ( کثرت گرایی اخلاقی)شهروندان به دلیل مذاهب و مکاتب مختلفی که پیرو آنند, نمیتوانند درباره یک مرجع اخلاقی مبتنی بر یکی از این مذهب به توافق برسند, در نتیجه تنها راه برای ایجاد نظم, توافق بین خود شهروندان باتوجه به خیر متقابل است.
اعتبار این توافق را شرایطی که توافق در بستر آن شکل گرفته تضمین میکند. برای مثال توافق باید در شرایطی شکل گیرد که همه افراد در موقعیت منصفانه ای نسبت به هم قرار گیرند و از زور و فریب نیز به دور باشند.
برای بسط ایده توافق منصفانه به کل تاروپود ساختار اساسی, مشکل بزرگی وجود دارد و آن ایجاد شرایطی منصفانه, بدور از تاثیر گذاری شرایط کنونی جامعه است. به این منظور رالز بحث حجاب جهل را مطرح میکند.با استفاده از حجاب جهل در موقعیت اولیه, طرف های توافق در بستری که در آن از موقعیت اجتماعی و مهارتها , نژاد, جنسیت و قدرت و هوش خود چیزی نمیدانند, قرار دارند. اصطلاحا در پس حجاب جهل و کاربرد آن حذف مزیت های ناشی از موقعیت افراد است. توافق در موقعیت اولیه, شرایط منصفانه همکاری اجتماعی شهروردان را معین میکند. باید توجه داشته باشیم که این توافق فرضی است و غیر تاریخی, یعنی مشخص نیست که اصلا چنین توافقی امکان وجود داشته باشد یا خیر. و رالز دلیل مطرح آن را ابزار بازنمایی و تمرین فکری برای دستیابی به وضوح شخصی و عمومی میداند. یعنی ما با در کنار هم گذاشتن شرایط منصفانه برای افراد آزاد و برابر, به همراه قید و محدودیتهایی که این شرایط را به وجود آورده اند, بی درنگ تنها نتیجه توافق را توافقی منصفانه میدانیم.
در حقیقت موقعیت ما بر برداشت ما از عدالت سیاسی تاثیر میگذارد و ما نمیتوانیم انتظار داشته باشیم برداشتی که ما به عنوان ثروتمند یا فقیر از عدالت داریم را دیگران در موقعیت مقابل بپذیرند و به همین منظور بحث حجاب جهل مطرح شد و موقعیت اولیه را باید نوعی ابزار بازنمایی دانست
